خبرنامه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف

«پدیده ای» با نام «بد حجابی»!

«علی عبدی»

برش­هایی از تاریخ

روز 17 آبان 57، در نوفل لوشاتو، پاسخ آيت‌الله خميني به اين سؤال خبرنگار گاردين كه: «آيا زن‌ها قادر خواهند بود آزادانه بين حجاب و لباس غربي حق انتخاب داشته باشند؟» چنين بود كه: «زنان در انتخاب فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين آزادند.» و در توضيح اين موازين، در 11 صبح 15 اسفند همان سال، آیت الله خميني در مدرسة فيضية قم و در جمع علما و روحانيون حوزة علمية قم گفتند: «الان وزارتخانه‌ها، اين را مي‌گويم كه به دولت برسد، آن‌طوري كه براي من نقل مي‌كنند باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانة اسلامي نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه‌هاي اسلامي نبايد زن‌هاي لخت بيايند، زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعي ندارد بروند، اما كار بكنند. لكن با حجاب شرعي باشند، با حفظ جهات شرعي باشند...»

بی دلیل نبود که دو روز بعد در هفدهم اسفندماه (هشتم مارس)، و در اعتراض به زمزمه هایی که مبنی بر اجباری شدن حجاب به گوش می رسید، تجمع اعتراض آمیزی در میدان آزادی و پارک لاله ی تهران برپا شد و تا چند روز ادامه داشت. زنان خواستار آزادی انتخاب نوع پوشش برای خود بودند. دیری نگذشت که آيت‌الله طالقاني، در مصاحبه ای راديو تلويزيوني كه در پاسخ به اعتراض و تظاهرات چندروزة زنان صورت گرفت، گفت: «اسلام، قرآن و دين مي‌خواهند شخصيت زن حفظ شود، مسئله اين است كه هيچ اجباري در كار نيست... اجباري حتي براي زن‌هاي مسلمان هم نيست... چه برسد به اقليت‌هايي مانند زردشتي‌ها، يهودي‌ها، مسيحي‌ها و ديگر اقليت‌ها... حضرت آيت‌الله العظمی خمينی هم اجبار و اكراهی به صورت اكراه بيان نكرده ... ایشان نصيحتی كردند، مانند يك پدر كه به فرزندش نصيحت می‌‌كند.» دادستان وقت تهران نیز با صدور اعلاميه‌اي اعلام كرد كه با هرگونه مزاحمتي براي بانوان، به دليل نوع لباس پوشيدنشان، مقابله خواهد كرد.

اما پس از فوت آیت الله طالقانی و کنار گذاشته شدن بسیاری از نیروهای دگر اندیش بود که در سال  1363 رعايت كامل حجاب اسلامي براي زنان الزامي و بي‌حجابي جرم و مستوجب مجازات شلاق دانسته شد. در دهه­ی شصت عده­ی زیادی با استناد به این قانون و به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی مجازات شدند. در سال 75، با تصويب قانون تعزيرات، اين مجازات به حبس يا جزاي نقدي تغيير پيدا كرد. بر اساس تبصرة مادة 638 قانون مجازات اسلامي «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»  قانونی که کماکان بدون تغییر مانده است.

با آغاز ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و بسط گفتمان آزادی خواهی و توسعه­ی فرهنگی و احترام به حقوق فرد بود که الگوهای پوششی جامعه نیز دستخوش تغییر شد. استفاده از مانتوهای گشاد با رنگ های تیره کم کم جای خود را به مانتوهایی با رنگ های شاد و شلوارهایی که تا آن روز "پسرانه" قلمداد می شدند می داد. لباس­های "نامتعارف" فائزه هاشمی و حضور بدون چادر الهه کولایی در مجلس ششم غضب جناح محافظه کار را هر چه بیشتر برمی انگیخت تا جایی که با نوشتن نامه به مقامات عالیرتبه­ی نظام خواستار برخورد با "مظاهر نامسلمانی" حاضر در جامعه و مجلس شدند. از ابتدای دوره ی دوم ریاست جمهوری خاتمی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نیروی انتظامی، دادسراها و ضابطان قضایی برخورد با پدیده ای به نام "بدحجابی" را آغاز کردند. طرحی که هر ساله با آغاز فصل گرما شدت می یابد و امسال ابعاد تازه تری به خود گرفته است.

درخواست 93 درصدی مردم

بیست روز از آغازین روزهای سال 1386 می گذشت که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در کنفرانسی مطبوعاتی خبر از برخورد با مصادیق بدحجابی از ابتدای اردیبهشت ماه داد و آن را خواسته ی "93 درصدی مردم" و "حاصل از پژوهش­های علمی" دانست. رادان ضمن طبقه بندی بدحجاب­ها به انسان­هایی "فاقد هویت"، "دارای مشکلات روانی" و "دارای انحرافات اخلاقی" در مورد مصادیق بدحجابی گفت:"پوشيدن شلوارهاي كوتاه، ‌استفاده از شالهاي كوچك كه مو را نمي‌پوشاند و در اصطلاح به آنها «نوار» گفته مي‌شود، استفاده از مانتوهاي كوتاه و تنگ و لباس‌هاي كوتاه و بدن‌نما از مصادیق بدحجابی است و با آن برخورد خواهد شد." رادان ضمن توضیح سه مرحله­ی ارشادی، انتظامی و قضایی با موارد مورد مصداق، از استقلال نیروی انتظامی در انجام این طرح خبر داد و اضافه کرد که نیروی بسیج "نیز می تواند مستقل از نیروی انتظامی به بدحجابان تذکر دهد."

وزير كشور نیز طی سخنانی "اهميت رسیدن به امنيت رواني در جامعه" را در اجراي اين طرح تاييد کرد و بیان داشت:«مردم انتظار دارند كه با ناامني اجتماعي، رواني و اخلاقي برخورد شود و در اين زمينه شكايات متعددي داشته‌ايم.» این سخنان در حالی زده می شود که احمدی نژاد تنها چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری از عدم برخورد با پوشش جوانان خبر داده بود و گفته بود «آیا واقعا مشکل کشور ما چند تار موی یک دختر خانم است؟ جوانان ما به هر شکل و قیافه و مدلی که باشند عزیز ما هستند.»

قوه­ی قضائیه سستی کرده است

اظهارات سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا، در گفت و گوی ویژه­­ی شبکه­­ی دو تندتر از اظهارات پیشین بود. وی ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح، هدف آن را "افزایش ضریب امنیت اجتماعی" عنوان کرد و و در مورد مصادیق طرح گفت:«بدمستي، ويراژ دادن با ماشين و ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، حمل سگ و داشتن آرايشهاي زننده از جمله مصاديقي است كه در اين طرح با آنها برخورد مي‌شود.»  احمدی مقدم نیز مانند رادان بدحجاب­ها را به سه دسته اما با عناوین متفاوتی چون "مفسدین"، "تشکیل دهنده­ی باندهای فساد" و "رهبران اوباش و تظاهر کنندگان به فساد"  تقسیم نمود و در نقد قوه ی قضائیه نیز گفت که در بسیاری از موارد در برخورد با مفاسد اجتماعی "سستی" و "مماشات" از طرف قوه قضائیه است و درنتیجه این قوه باید خود را با نیروی انتظامی هماهنگ کند.

در کدام کشور با این ادبیات صحبت می کنند؟

با آن که قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران از مصمم بودن دادسراها در حمایت همه جانبه از این طرح خبر داد اما انتقادات سرتیپ پاسدار احمدی مقدم از قوه­ی قضائیه کافی بود تا دیروز سید علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری تهران از نخستین مقامات عالی رتبه ی قوه­ی قضائیه باشد که بی پرواتر از دیگر مخالفان طرح، نظراتش را بیان کند. آوایی با انتقاد از سخنان احمدی مقدم آن را ناقض اصل "تفکیک قوا" دانست و اضافه کرد:« قوه‌ی قضاييه و دادگستری مکلف نيستند خود را با ضابطان هماهنگ کنند بلکه اين ضابطان هستند که

بايد آموزش و تعليمات را از قضات بگيرند و اجرا کنند». آوایی با انتقاد از لحن سخنان برخی از مقامات انتظامی اضافه کرد:« در کدام کشور و کجای دنيا حتی در عقب‌مانده‌ترين آنها با قوه‌ای که پشتوانه‌ی حيات کشور و مرکز اجرای عدالت است، با اين ادبيات صحبت می‌کنند؟"

همزمان با سخنان آقای آوایی، شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز با تأکید بر این اينکه "برخوردهای شديد خلاف اصل پيشگيری از وقوع جرم است"، کشاندن پای زنان و دختران به کلانتری ها را روش خطایی دانست و گفت «باز شدن پای زنان به دادسراها به جز ضرر اجتماعی منفعتی ندارد.»

مانکن­ها در خیابان

نمایندگان مجلس نیز در موافقت و مخالفت با طرح به بیان دیدگاه های خود پرداختند. محمدتقی رهبر نماینده­ی اصفهان در موافقت با طرح دولت و نیروی انتظامی، وضعیت فعلی را برای دولت اسلامی "خجالت آور" توصیف کرد و بیان داشت :«مردی که این مانکن­ها را در خیابان­ها می بیند دیگر به زن خود در خانه توجهی نخواهد کرد و بنیان خانواده متزلزل می شود.» شهریار مشیری نماینده ی بندرعباس نیز هم صدا با چند نماینده­ی دیگر مجلس، با اظهار تأسف از طرح، آن را"برخوردی سلیقه ای و شخصی" دانست و عنوان کرد:" متاسفانه ما با زور در حجاب كار مي‌‏كنيم كه فردي که از درون اعتقادي به حجاب ندارد هم مجبور است از بيرون تظاهر كند و اين جاست كه فرق مومن و غيرمومن مشخص نيست و همه چيز برپايه رياست." صحبت هایی که با واکنش تند احمدی مقدم مواجه شده است. احمدی مقدم، طی اظهارنظر انتقادی و در پاسخ به نماینده های مخالف مجلس تاکید کرد "کسانی که ناجا را به دلیل اجرای طرح امنیت اخلاقی مذمت می‌کنند باید استیضاح شوند" و در عین حال خطاب به این افراد گفت:«شما چه کاره اید؟ تا به حال در خواب خرگوشی بودید و حالا بیدار شده اید و حرف نابه جا هم می‌زنید».  همچنین کلهر مشاور احمدی نژاد در امور رسانه نیز در نامه ای به رئیس جمهور خواستار "نگاه ریشه ای" به این مقوله و "پرهیز از برخوردهای تند" شده است.

278 نفر دستگر شده­اند

سخنان دو مقام ارشد قضايی و چند نماینده ی مجلس و مشاور رئیس جمهور در مخالفت با طرح و توصيه­ی آنها به ضابطان و دولت در پايبندی به قانون حاکی از اختلاف نظر مقامات عالیرتبه­ی نظام در نحوه­ی برخورد با آسیب های اجتماعی دارد. گفتنی است طی دو روزی که از شروع طرح می گذرد به گفته­ی معاون اطلاع رسانی نیروی انتظامی تا کنون 278 نفر دستگیر شده اند و چند هزار تذکر شفاهی به زنان داده شده است. عکس زنان دستگیر شده در پرونده­شان ثبت می شود تا در صورت تکرار، پرونده را به مراجع قضایی تحویل دهند.

مصادیق حجاب شرعی

ماده­ی 638 قانون مجازات اسلامی برای رعایت نکردن "حجاب شرعی" مجازات تعیین کرده است. اما از یک طرف با تعیین نکردن مصادیق آن دست ضابطان قضایی را باز گذاشته است تا با اعمال سلیقه قانون را اجرا کنند و از طرفی دیگر دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضادی بین روحانیون در مورد مسأله ی حجاب وجود دارد که تعیین مصادیق "حجاب شرعی" را با مشکل روبه رو می کند. گروهی از عالمان دینی بر این عقیده اند که حجاب از "مسلمات" و "ضروریات" اسلام است و در زمره ی قوانین اجتماعی می گنجد که ضمانت حقوقی دارد و لازم الاجراست. آن ها برای اثبات گفته های خود به آیاتی از قرآن اشاره دارند که زنان(زنان پیامبر یا زنان آزاد) را ملزم به پوشاندن سر و گردن خود با پوششی به نام جلباب می کند. گروهی نیز بر این باورند که حجاب یک الزام اخلاقی دینی است و لزوماً نمی توان آن را به الزامی فقهی و یا حقوقی تبدیل کرد. مانند دروغ گفتن که یک الزام اخلاقی است اما در قانون مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. محسن کدیور در مورد پوشش زنان می گوید:« آیا می توان حجاب را برای کسانی که اعتقادی به این امر ندارند به عنوان یک قانون قابل مجازات درآورد؟ ... من در این زمینه تردید دارم و معتقدم پوشش را بايد به شکل آزادانه و اختیاری و تنها با پشتوانه ايمان برای زنان مسلمان قرار دهیم ... افراد آزادانه باید انتخاب کنند ...»

 شادی صدر از فعالین حقوق زنان نیز در این باره می گوید که «هیچ پیشینه ای در متون تاریخی و فقهی اسلام وجود ندارد که کسی را به خاطر بی حجابی مجازات کرده باشند ... در رساله‌هاي عمليه و كتاب‌هاي فقهي پيش و پس از استقرار حكومت اسلامي در ايران، ذكري از مجازات براي بي‌حجابي يا بدحجابي و، در نتيجه، الزامي و حكومتي بودن حجاب به ميان نيامده است ... » با این حال خانم صدر تاکید می کند که قرار گرفتن مجازات "بی حجابی" در قسمت تعزیرات قوانین مجازات اسلامی حکایت از آن دارد که حاکم اسلامی بنا به مصلحت و شرایط جامعه می تواند آن را تغییر دهد.

ماده 12 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران یکی از صد و نود و دو کشوری است که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را امضا کرده و با پیوستن به دو کنوانسیون مدنی-سیاسی و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی خود را مکلف به اجرای مفاد آن دانسته است. قوانین داخلی کشورها نباید با قوانین بین المللی که به امضای آن دولت می رسد تناقض داشته باشد. در ماده ی 12 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر می خوانیم : «حریم خصوصی افراد محترم است ... احدی نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود ...» در تفسیری که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از ماده­ی دوازده دارد آمده است«حوزه­ی خصوصی ... شامل تمام امور و فضاهایی می شود که در آن ها نه دولت و نه جامعه حق تصمیم گیری ندارند ... فرد می تواند آزادانه در مورد امور خصوصی و شخصی اش تصمیم بگیرد ...» و در مورد مصادیق امور خصوصی و شخصی نیز به مواردی اشاره می کند که "انتخاب نوع لباس" یکی از آن هاست. 

سخن آخر

بانیان طرح دو هدف اصلی از اجرای آن در سطح شهر تهران را "افزایش امنیت" و "خوشایند شدن محیط برای مردم" عنوان کرده اند. حال سؤال این جاست که در حالی که طبق اصل 2 قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی برپایه­ی کرامت و ارزش والای انسان بنا نهاده شده است، آیا برخورد قهرآمیز با شهروندان و به وجود آورردن شرایطی در جامعه و اخیراً دانشگاه که در آن کرامت انسانی، شرافت، احساسات و عواطف انسانی مورد توهین واقع شوند جایز است؟ آیا طرح مبارزه با بدحجابی می تواند به خوشایندتر کردن محیط برای مردم ختم شود؟ و آیا این اقدامات به جز دامن زدن به نارضایتی و سرخوردگی شهروندان جامعه و دانشجویان دست آورد دیگری به دنبال خواهد داشت؟ شاید بهتر باشد این سؤال ها را از همان 93 درصدی بپرسیم که فرمانده­ی محترم نیروی انتظامی تهران یادی از آن­ها کرده بودند.